روز دوم آذرماه ۱۳۶۷, مردي که خود را «غلام همتي» معرفي کرده بود, در مطبّ دکتر کاظم سامي, با وارد کردن چند ضربه دشنه بر سرش, او را زخمي کرد. ضارب کلت و نارنجک نيز همراه داشت. دکتر سامي دو روز بعد در بيمارستان درگذشت.
روز ۵آذر۱۳۶۷, مسعود رجوي, مسئول شوراي ملي مقاومت, در اطلاعيه يي اعلام کرد: «خميني ضدبشر به جنايت تازه يي دست يازيد و آقاي دکتر کاظم سامي, وزير اسبق بهداري, را هم به قتل رساند. به اين ترتيب موج اعدام و کشتار, پيوسته, گسترش مي يابد و هر روز به دستور شخص خميني افراد و دسته هاي جديدي از روحانيان و مقامات پيشين حکومت نيز قرباني مي شوند. پس از خوردن زهر آتش بس و قدم گذاشتن به مرحله فروپاشي و سرنگوني محتوم, البته از رژيم خميني انتظاري جز اين نمي توان داشت, و الّا حکومت کننده هرگز قادر به ادامه حکومتش نمي بود و مهار اوضاع را به سرعت از دست مي داد».
اين اطلاعيه با اين جملات پايان مي يابد: «شوراي ملي مقاومت ايران ترور ناجوانمردانه دکتر کاظم سامي را محکوم مي کند. بي گمان ديکتاتوري قرون وسطايي خميني حساب اين خونريزيهاي بي دريغ را پس خواهد داد» («شورا», شماره ۴۵, مهر تا آذر ۱۳۶۷, ص۹۸).
روز ۶آذر۱۳۶۷ (۲۷نوامبر۱۹۸۸), روزنامه «جمهوري اسلامي» نوشت: «دکتر کاظم سامي به علت شدت جراحات وارده ساعت ۲۱شب پنجشنبه ـ پريشب ـ در بيمارستان ساسان تهران دار فاني را وداع گفت». بنا بر همين گزارش, حدود ظهر روز چهارشنبه گذشته شخص ناشناسي, که به عنوان بيمار به مطبّ دکتر سامي مراجعه کرده بود, با ضربات دشنه وي را شديداً از ناحيه سر مجروح کرد که بر اثر آن به قسمتهايي از مغز وي آسيب شديد وارد شده بود.
به گزارش خبرگزاري فرانسه, در همين روز ۶آذرماه, محتشمي, وزير کشور رژيم, قتل دکتر کاظم سامي را به «گروههاي ضد انقلاب» از جمله مجاهدين خلق نسبت داد و گفت: تعدادي نيز در اين رابطه دستگير شده اند. به دنبال اين ادّعا, دفتر مجاهدين طي اطلاعيه يي اعلام کرد: «قتل سامي... توسط خود رژيم و به دستور شخص خميني انجام شد. داعيه دروغ رژيم خميني مبين نقشه هاي بعدي او براي ترورهاي جديد است تا بتواند آنها را هم به حساب مجاهدين بگذارد».
محتشمي سه هفته بعد اعلام کرد که قاتل دکتر سامي به نام محمود جليليان در حمام برليان اهواز خودکشي کرده است.
مهدي خزعلي, پسر «آيت الله خزعلي», در وبسايت شخصي اش نوشت که ميرعماد, دادستان وقت, به درخواست همسر دکتر سامي دستور داد قبر جليليان را نبش کردند و مشخص شد که قاتل را کشته و سپس حلق آويز کرده اند. چندي بعد خود ميرعماد بازداشت شد.
دکتر سامي يکي از چهره هاي سياسي معروف ايران بود. او در دولت مهندس بازرگان وزير بهداري بود و تا برکناري بازرگان در آبان ۵۸ در اين سِمت باقي ماند. در انتخابات نخستين دوره مجلس شورا به عنوان کانديداي برگزيده تهران به مجلس راه يافت. او از جمله شخصيتهاي سياسي بود که به مبارزه مسلحانه گرايش داشت. «در سال ۱۳۴۵ هفت تن پزشک, معلم و بازاري, به اتّهام جانبداري از آشوبگران و ترجمه و پخش مطالب مربوط به انقلاب کوبا و اقدام به تشکيل گروه پنهاني به نام ”جبهه آزاديبخش ملي“ دستگير شدند. رهبر اين گروه, که چندي بعد ”جاما“ نامگذاري شد, دکتر کاظم سامي, پزشک روان شناس و مبارز قديمي بود» (تاريخ سياسي بيست و پنجساله ايران, سرهنگ غلامرضا نجاتي, چاپ ششم, تهران, ۱۳۷۹, ص۳۷۸).
دکتر سامي يکي از بيست و نه شخصيت سياسي بود که در روز ششم آذر ۱۳۵۶ «کميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر» را بنيان نهادند. شماري از اين بيست و شش تن عبارت بودند از: آيت الله ابوالفضل زنجاني, مهندس بازرگان, دکتر محمد ملکي, دکتر منوچهر هزارخاني, خليل الله رضايي, دکتر کاظم سامي, دکتر يدالله سحابي, دکتر حاج سيدجوادي, دکتر کريم سنجابي, دکتر پيمان, دکتر لاهيجي و...
به دستور خميني, دکتر سامي يکي از بنيانگذاران اين کميته در سالگرد تاٌسيس آن براي زهرچشم گرفتن از کساني که در فکر ايجاد کانوني مشابه آن براي دفاع از حقوق بشر در ايران بودند, ترور شد, دکتر سامي از جمله شخصيتهاي سياسي بود که حاضر نشده بود به «ولايت» خميني سربسپارد. اميد نجف آبادي, از نزديکان آيت الله منتظري نيز ازجمله کساني بود که خميني دستور زنداني کردن و نابودي او را داده بود.
به گزارش خبرگزاري رژيم در روز ۷آذر۶۷, «دادگاه ويژه روحانيون» ۶روحاني, ازجمله فتح الله اميد نجف آبادي ... را به همراه سه تن از ارامنه ... به اتّهام «تشکيل دستجات فساد... اهانت به مقدسات اسلام و امّت حزب الله و عمل بر خلاف حرمت روحانيت» به اعدام محکوم کرد. به گزارش يونايتدپرس, اين افراد بين ۱۵آبان تا ۵آذر اعدام شدند.
به گزارش راديو آمريکا در روز ۱۰آذر, کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد... قطعنامه يي را تصويب کرد که نقض حقوق بشر توسط رژيم خميني را به شدت مورد انتقاد قرار مي دهد. گزارشگر ملل متحد مي گويد رژيم خميني در چندماه گذشته و به دنبال برقراري آتش بس با عراق اعدام مخالفان را شدت بخشيده است.
به گزارش راديو رژيم در روز ۱۵آذر۶۷, خامنه اي [رئيس جمهور وقت رژيم] در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تهران در جواب به اين سؤال که «علت بي توجهي کامل جمهوري اسلامي به مسائل حقوق بشر و اجازه ندادن به کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل براي بررسي اين مساٌله چيست و علت اعدامهاي مشکوک در ايران, آيا اعدامهاي قبلي تا کنون توانسته دردي را دوابکند؟» گفت: «اين سؤال لحن همين سؤال راديوهاي بيگانه و بعضي محافل بيگانه است. ما اجازه نمي دهيم که اين نماينده حقوق بشر بيايد... وانگهي اگر نسبت به مسائل حقوق بشر خيلي توجه دارند, عليه منافقين و گروهکهاي ضدانقلاب که تا حالا سياهترين فجايع را توي اين مملکت راه انداختند, چه مي گويند؟... و اما اعدامها, اعدامهاي دسته جمعي در ايران, درست همان تاٌثيري را که راديوهاي بيگانه مي گذارد, البته راديو منافق هم همين را مي گويد... اين آدمي که توي زندان, از داخل زندان با حرکات منافقين... ارتباط دارد, او را به نظر شما بايد برايش نقل و نبات ببرند؟».
خامنه اي به قتل عام زندانيان سياسي, به ويژه زندانيان مجاهد در تابستان ۶۷, اشاره دارد. خميني حدود يک هفته پس از نوشيدن جام زهر آتش بس در جنگ ايران و عراق, و همزمان با عمليات «فروغ جاويدان», به نابودي همه زندانيان «سر موضع» مجاهدين فتواداد و قتل عام وحشيانه زندانيان آغاز شد. «آيت الله منتظري», جانشين و «قائم مقام» خميني در اعتراض به کشتارهاي وحشيانه نخستين هفته هاي آغاز کشتار, در نامه يي خطاب به خميني به تاريخ ۹مرداد ۱۳۶۷ «راجع به دستور حضرت عالي مبني بر‌اعدام مجاهدين موجود در زندانها» نوشت: «… افرادي که به‌وسيله دادگاهها، با موازيني، در سابق محکوم به کمتر از اعدام شده‌اند، اعدام کردن آنان بدون مقدمه و بدون فعاليت تازه‌يي بي‌اعتنايي به همهٌ موازين قضايي و احکام قضات است… ما تا حال از کشتنها و خشونتها نتيجه‌يي نگرفته‌ايم جز اين‌که تبليغات را عليه خود زياد کرده ايم، جاذبهٌ منافقين (مجاهدين) و ضد انقلاب را بيشتر نموده ايم … بالاخره اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز, هم عکس العمل خوب ندارد و هم خالي از خطا نخواهد بود...» منتظري دو روز بعد در نامه ديگري به خميني اعتراض يکي از حکّام شرع يکي از شهرستانها به اعدامهاي جمعي را بازگو مي‌کند و نشان ميدهد مقصودش از «چند هزار اعدام» در نامه اول, فقط در تهران بوده است.
خميني و اياديش طي چندماه بيش از ۳۰هزار تن از زندانيان سياسي را قتل عام کردند. همزمان با اين کشتار وحشيانه, براي خفه کردن صداي اعتراضهاي اجتماعي, اختناق و کشتار را به بيرون زندانها جاري کردند. دکتر سامي ازجمله شخصيتهاي سياسي بود که قرباني تشديد اختناق و کشتار پس از قتل عام زندانيان سياسي شد.
نوشته علي معصومي
شنبه، ۰۶ آذر ۱۳۸۹ / ۲۷ نوامبر ۲۰۱۰
