استبداد ديني به منظور حفظ اقتدار سياسي، همواره به عنصر امنيت در چارچوب بقاي نظام تأکيد داشته و اين شاخصي است که عملکردش رژيم بر محور آن شکل مي گيرد؛ زيرا نخبگان رژيم بيش از هر کسي مي دانند که در عالم واقع نظام ولايت مطلقه فقيه، تهي از عنصر ثبات و مشروعيت است. اين در حالي است که سطح مشروعيت هر حکومتي مهمترين جنبه تکوين انسجام جامعه محسوب ميشود و فقدان آن مقدمه سرنگوني است. به عبارتي در نظامهاي خودكامه همچون ديکتاتوري ديني، حفظ قدرت به مثابه هدف اصلي سياست، مطرح است. با توجه به اين‌كه رژيم در مقام مدير سياسي كشور ابزارهاي حکومتي سلطه و اقتدار را در اختيار دارد، به تدبير در خصوص ترميم ثبات نظام مي پردازد. تشكيل سپاه پاسداران و فلسفه وجودي آن براساس ضرورتهاي امنيتي رژيم و حفاظت از جايگاه ولايت‌فقيه است. بر همين اساس، سياست معطوف به اقدامات مرحله اي را در دستور کار قرار داده اند. در واقع سياست عبور از بحران، مقطعي و مرحله اي است. تاکتيک رژيم براي مقابله با بحران هسته اي، در فاز اول مبتني بر رفع تحريمهاي اقتصادي است که توسط غرب وضع شده اند، لذا جلب رضايت آمريکا در اين مرحله ضروري است. البته اين تغيير سياست به معني تغيير ماهيت نبوده و مواضع رژيم در قبال ديگر موارد اختلاف با آمريکا تغييري نخواهد کرد. در وراي اينکه رژيم بتواند در نيات خود توفيقي داشته باشد، عقب نشيني در قبال برنامه هسته اي بيانگر استيصال و بهم خوردن تعادل دروني نظام است.
در ادبيات روابط بين الملل، نکاتي که در فرايند تصميم گيري در ترسيم خطوط استراتژي هر نظامي حائز توجه است، در رهيافت هاي عقلاني در نحوه تصميم گيري حائز اهميت است. به عبارتي فرايند ايده آل درروند تصميم گيري، با تأکيد بر جستجوي جامع و کامل براي گزينه هاي مختلف و سپس انتخاب بهترين آنها، ارزيابي مي شود. مراحل تصميم گيري عقلاني شامل موارد زير است:
1- مواجه شدن با يک مسئله يا موضوع.
2- مشخص کردن اهداف، آرمانها و ارزشهاي مرتبط با مسئله.
3- تهيه فهرستي کامل از تمام راه حل هاي (سياست هاي) ممکن براي حل مسئله؛ (منظور ترسيم تابلوهاي گوناگوني از احتمالات سناريوها در چشم‌انداز کوتاه مدت).
4- ارزيابي پيامدهاي مثبت و منفي تک تک گزينه ها؛
5- مقايسه پيامدهاي گزينه ها با يکديگر بر اساس اهداف تعيين شده؛
6- انتخاب گزينه يا سياستي که پيامدهاي آن بيش ترين انطباق با اهداف را دارد.
در واقع تصميم گيري فرايندي است که حتماً منجر به يک انتخاب مي شود. البته دردنياي واقعي سياست خارجي، به ويژه در کشورهاي روبه رشد و در حال توسعه که نهادهاي مختلف وظايف جاري خود را دقيقاً انجام نمي دهند، هميشه مسئله از قبل شناسايي نشده است و همواره گزينه هاي مختلف براي حل مسئله گردآوري نشده اند. در بسياري از مواقع، مسئله اي به صورت اضطراري اتفاق مي افتد و تصميم گيري در شرايط بحراني با آن مواجه مي شود و بدون آنکه گزينه هاي مختلف را ارزيابي و يا حتي در نظر بگيرد، راه حلي براي موضوع ارائه مي دهد. بنا براين مشاهده مي کنيد که تصميم گيري هميشه مستلزم انتخاب از ميان گزينه هاي موجود نيست.
بنابراين سياست گذاري خارجي را مي توان به مراحل زير تقسيم کرد:
1- شناخت مسائل و مشکلات؛؛ (بطور مثال، که همانا استراتژي دسترسي به سلاح هسته اي و پيامدهاي ناشي از بحران ناشي از آن در درون نظام است)
2- شناسايي روش هاي مختلف حل مسائل و انتخاب مناسب ترين آنها يا ارائه راه حلي براي آنها (تصميم گيري به توافق هسته اي با کشورهاي 1+5)؛
3- اجراي تصميم گرفته شده درباره مسئله؛ (عملکرد تصميم گيري)
4- ارزيابي پيامدهاي مثبت و منفي تصميم اجرا شده؛
اگر بخواهيم الزامات رويکردي محتوايي را بررسي کنيم، بايد بدانيم که مسئله در چه محيطي اتفاق افتاده و قواعد حاکم بر وضعيت ازالزامات رويکرد محتوايي چيست.
با عنايت به فرمول مطرح شده در بالا، اينطور استنباط مي شود که تا اين مرحله انتخاب و تصميم گيري ولي‌فقيه خامنه اي، در حصول توافق با قدرتهاي جهاني کاملأ حساب شده و مبتني بر داده هاي موجود بوده است. لذا بايستي تأکيد کرد که «نرمش قهرمانانه و در پي آن، نوشيدن جام زهر» اجتناب ناپزيز و آگاهانه بوده است و با هدف تأخير در امر سرنگوني در راستاي بقاء نظام، اتخاذ شده است. به اين معنا که به منظور خنثي سازي تهديد اصلي، و ضرورت گذار از بحران از طريق مذاکره و دستيابي به توافق، مورد پذيرش ولي‌فقيه قرار گرفته است.
در گذشته نيز شاهد بوديم که در دوران خاتمي سياست تنش زدايي و گفتگوي تمدنها، قادر به تنزل يک موضوع از سطح امنيتي (خروج سفراي غربي از تهران در پي ترور رهبران حزب دمکرات کردستان در رستوران ميکونوس در آلمان، که خشم دولتهاي غربي را برانگيخت و رژيم را با بحران بين المللي مواجه ساخت)، به سطح سياسي و در نهايت سطح عادي رسيده است و به تعبير ديگر منجر به غير امنيتي کردن موضوع شده است.
استبداد ديني حاکم براي سرپوش گذاشتن بر شکست استراتژي هسته اي، مدعي است که بمب اتمي موهومي را فروخت که غربي ها مدعي آن بودند و در عوض رونق اقتصادي و بحث مربوط به امنيت نظام را خريد. گفته مي شود «توسعه اقتصادي» فداي «امنيت دفاعي» شد. بدون شک براي طرفين دعوا، «فرصت اقدام» از بين نرفته است. فراموش نشود که الويت رژيم در طول بيش از سه دهه «امنيت حفظ نظام» به هر قيمت بوده است. اصلاً رفتن به سمت توليد سلاح هسته اي نيز ناشي از دکترين امنيت بقاء رژيم شکل گرفت. روحاني در توجيه امضاي توافقنامه اظهار مي دارد «توافق بايد يک توافق برد- برد باشد. ما ببينيم به اهداف اصلي مان دست پيدا کرديم و طرف مقابل هم اگر يک هدف مهم دارد احساس کند به آن هدف دست پيدا کند، والا يا توافق نمي شود يا توافق پايدار نمي ماند. به اين صورت است که يک توافق برد – برد مي شود». وي آنگاه با دجاليت و رندي اضافه مي کند که «ما به سه هدف 1- تثبيت حقوق مان 2- خروج از فصل هفت شوراي امنيت سازمان ملل و 3- خروج از تحريم رسييديم که اهداف بزرگي بود؛ البته طرف هم مي گويد پيروزي به دست آورديم و ايران را براي رسيدن به بمب اتم يک سال فاصله انداختيم، خب اين پيروزي آن ها و اين هم پيروزي ما است». (مصاحبه با راديوتلويزيوني، 11 مرداد 1394). روحاني از اين اصل مي‌گذرد که هدف، دستيابي به سلاح هسته اي بود، و اين سه هدفي که او برمي شمارد مربوط است به اهداف مربوط به عبور از تحريم هاي جهاني. به عبارتي اگر رژيم از اول در پي تهيه سلاح اتمي نبود که اهداف سه گانه روحاني نيز محلي از اِعراب نداشتند.
توافق مديريت‌شده در برنامه هسته اي رژيم که به جام زهر ولي‌فقيه رهنمون گرديد، در واقع بازي باخت - باخت براي هر دو طرف مذاکره تبيين مي شود. براي درک بهتر اين توافق تحميلي، نتايج استراتژيک ناشي از آن در آينده را بايستي در رفتار و مواضع مسئولين رژيم مشاهده نمود.
در اوج جنگ سرد ميان آمريکا و شوروي ، در جريان «بحران موشکهاي بالستيک کوبا» که معروف است به «بحران خليج خوکها» و منجر به محاصره کوبا در اکتبر 1962 گرديد ، جان اف کندي رئيس جمهور وقت آمريکا به منظور جلب رضايت نيکيتا خورشچف نخست وزير وقت شوروي، و ممانعت از جنگ، فرمولي را ارائه کرد که به سياست برد – برد معروف شده است. پيشنهاد اصلي کندي که تا بيش از نيم قرن مخفي بوده و اعلام نگرديد، عبارت بود از اينکه به خوروشچِف پيشنهاد مي کند که در صورت بيرون بردن موشکهاي بالستيک از خاک کوبا، آمريکا نيز قبول خواهد کرد تا موشکهاي بالستيک خود، که در خاک ترکيه مستقر بود و اتهاد جماهير شوروي را هدف قرار داده بود را بيرون ببرد. خورشچف که اصلاً بدليل حضور موشکهاي آمريکا در ترکيه، کوبا را مجهز به موشکهاي دوربرد با هدف تهاجم به آمريکا مجهز کرده بود، پيشنهاد را پذيرفت. منتها آمريکا يک شرط را مطرح کرد و اينکه در توافق نامه عنوان نشود که آمريکا مخفيانه در ترکيه موشکهاي بالستيک داشته است. ازنظر خروشچف که به خواسته خود دست يافته بود، اهميتي نداشت که رسماً کوتاه آمدن آمريکا اعلام کند. لذا هردو کشور به نيات خود رسيدند و اين در دنياي روابط بين الملل به بازي برد- برد معروف است. امّا در حقيقت هردو کشور باختند. شوروي قادر نبود از طريق کوبا به سياست تهديد و شانتاژ آمريکا ادامه دهد، و آمريکا قادر نبود با موشکهاي بالستيک از طريق خاک ترکيه به شوروي حمله کند. اين شکست استراتژيک، متقابل بود. به عبارتي بازي برد – برد، در متن خود باخت – باخت تأبير و تفسير گرديد. ديگربان، خبرگزاري رسمي بسيج به تاريخ 14 فروردين 1394 بيانيه «لوزان» را پايان روياي توافق «برد-برد» اعلام کرد و برخي نمايندگان مجلس و محافظه‌کاران هم گفته‌اند در اين بيانيه «پنج خط قرمز» علي خامنه‌اي رعايت نشده است.
آنچه اکنون در توافق ميان رژيم و قدرتهاي جهاني شاهد هستيم نيزتداعي همان بازي باخت – باختي است که روحاني با فرافکني مدعي سياست برد – برد شده است. نه رژيم توانست به استراتژي توليد سلاح اتمي با هزينه سرسام آور توفيق يابد و نه آمريکا توانست به طور کامل بدنه هسته اي رژيم را از دور خارج کند.
استراتژي مقاومت سازمان يافته در به تله انداختن ولي‌فقيه:
شوراي ملي مقاومت ايران با تمام عناصر متشکل در آن، از جمله نيروي محوري آن، سازمان مجاهدين خلق ايران، از آغاز تأسيس تا کنون با هدف خلع يد از ديکتاتوري مذهبي و غاصبين حقوق سرکوب شده مردم، در ميدان مبارزه حضور فعال داشته است. در اين راستا تا آنجائي که در توان داشته، (با عنايت به دسيسه هاي دشمن آزادي ايران و متحدين خارجي اش) به روشنگري در افشاي ماهيت رژيم چه در داخل ايران و چه در سطح بين المللي اقدام نموده است.
بطور مثال، در دوراني که خميني براي اهداف شوم خود فرياد "جنگ جنگ تا رفع فتنه عالم" را سر مي داد، تنها نيرويي که در مقابل جنگ افروزي رژيم، پرچم صلح طلبي را برافراشت، شوراي ملي مقاومت به رهبري آقاي رجوي بود. مقاومت سازمان يافته با الويت دادن به منافع ملي ايران، چنين ريسکي را متقبل شد و تاريخ معاصر ايران برصحت مواضع اين جنبش به درستي قضاوت کرده است. همينطور اگر اهداف شوم رژيم در دستيابي به سلاح اتمي توسط مقاومت ايران فاش نمي شد، دنيا با خبر نمي شد که رژيم ولايت فقيه در پي چه اهدافي است، و منطقه خاورميانه بزرگ با چه خطرهايي مواجه مي گرديد. با آشکار شدن اين فريب بزرگ بود که چهره واقعي به اصطلاح مدره ها بر ملا شد. اين امر همچنين باعث شد که دولتهاي غربي در مقابل رژيم احساس خطر کرده و صف آرائي کنند. اين افشاگري استراتژيک، البته از احساس مسئوليت نسبت به صلح و حقوق بشر و از سرشت دمکراتيک و آزاديخواهانه جنبش سازمان يافته اي است که منافع مردم ايران در مبارزه عادلانه آنها براي کسب مردم سالاري و حقوق بشر در سر لوحه افکار و اعمالش قرار دارد. لذا هر نوع دستيابي رژيم به سلاح هاي کشتار جمعي را محکوم کرده و آن را بر ضد مصالح و منافع ملت ايران و صلح جهاني تلقي مي کند. زاويۀ بحث موقعي اهميت پيدا مي كند كه دريابيم كه تلاش خامنه‌اي و دستيارانش در دستيابي به تكنولوژي هسته‌اي نه از منظر اقتدار و ثبات داخلي، بلكه ناشي از وحشتي است كه از بهم خوردن تعادل دروني خود حس مي‌كند. در واقع تمامي تلاش رژيم در دستيابي به سلاح هسته‌اي، در جهت تقويت پاراديم امنيتي در چارچوب مناسبات داخلي و بين‌المللي است. مهندسي سياسي- ايدئولوژيک ولايت فقيه، ميخواهد با به قالب ريختن مردم ايران به ضرب تکنولوژي هسته اي و نمايش ثبات، از ملت ايران، «امتي واحد»، در خدمت بيت رهبري بسازد؛ و نيت هژموني طلبانه خود را در سطح بين المللي و بخصوص منطقه گسترش دهد. در اين راستا، افشاگري استراتژيك مقاومت ايران درمورد پروژه هسته‌اي رژيم، يكباره جهانيان را از غفلت فريب بزرگ، رهانيد.
بر همين سياق، استتراتژي جنبش آزادي ستان، بر محورهاي ذيل بنا شده بود:
الف: منافع ملي ملت ايران
ب: خدمت به صلح و ثبات در منطقه و جهان
ج: تأمين، تکوين و مهيا شدن نقشه مسير براي سرنگوني نظام آخوندي. چرا که شکست پروژه اتمي، پروسه سرنگوني را تسهيل و تسريع مي کند.
جنبش رهايي بخش در اين راستا به يک يک اهداف خود رسيد. هدف از اين نوشتار نيز بحث در باره چشم‌انداز موقعيت امنيتي رژيم بعد از توافق مي‌باشد.
ديکتاتوري ديني، به بهانه اينکه در تأمين سوخت راکتور اتمي، اسقلال ميخواست، محرمانه درپي تهيه چرخه کامل سوخت هسته اي برآمد. چرخه سوخت فرايندي است که به کمک آن اورانيوم را مي توان به مقادير دل خواه غني کرد و بسته به ميزان غناي اورانيوم، از آن در موارد مختلف بهره برد. در واقع، دستيابي به چرخه کامل سوخت هسته اي، رژيم را قادر به توليد بمب اتمي نيز مي کند. در دوران 8 سال رياست جمهوري اکبر هاشمي رفسنجاني، رژيم به فناوري غني سازي و امکانات لازم در اين زمينه دسترسي پيدا کرد و براي توليد سوخت هسته اي در داخل، در سطح نخبگان حکومت اجماع نظر ايجاد شد.(روحاني، 1390: 37). در دوران خاتمي فعاليت غني سازي اورانيوم وارد فاز جديد شد. امّا ديري نپائيد که در پس پرده تزوير آخوندي، حقيقت نيات شوم نظام بر ملا گرديد. باهشياري مقاومت سازمان يافته ايران در 13 آگوست 2002، وجود دو سايت اعلام نشده غني سازي اورانيوم نطنز و مجتمع آب سنگين اراک که براي توليد پلوتونيم نيز کاربرد دارد، افشاء گرديد. اين رويداد تاريخي نقطۀ آغاز بحران و مناقشه هسته اي رژيم به شمار مي رود. بعد از گذشت سيزده سال فريب و لاپوشاني کردن سياست تسليحات اتمي رژيم، بالاخره در تيرماه سال 1394ولي‌فقيه در دقيقه نود، تن به تسليم سپرد و جام زهر اتمي را سرکشيد.
ادامه دارد
منشور وارسته
