در آوريل 2009 ميلادي، موسسه فرانسوي انتشارات تيمه، کتابي زير عنوان ″ واواک در خدمت آيت الله ها ″ به زبان فرانسه چاپ و منتشر کرد. نويسنده اين کتاب آقاي ايوبونه، رئيس پيشين سازمان ضد جاسوسي فرانسه ( د- اس- ت) مي باشد، وي در سال هاي 1982-1985 در دوران رياست جمهوري فرانسوا ميتران، رئيس جمهور سوسياليست فرانسه، در راًس اين سازمان بود. چند سالي است که به اين سازمان ماًموريت هاي بيشتري واگذار شده و به همين دليل نام آن تغيير کرده و ( د- س-ار-اي) ناميده مي شود، که برگردان فارسي آن ، ( سازمان مرکزي اطلاعات داخلي) مي شود.
ايو بونه، سپس در مقام هاي استاندار و نماينده مجلس فرانسه خدمت کرده است. ايوبونه يکي از کارشناسان مسائل عرب و ايران مي باشد. آشنايي او بيشتر در باره کشور هاي عربي مغرب است، او پس از انقلاب به دليل مسئوليت هاي دولتي اش، با حکومت جمهوري اسلامي و گروه هاي مخالف آن حکومت، و مسائل ايران بيشتر آشنا شده است. وي چند کتاب ديگر در زمينه مسائل اطلاعاتي و ضد جاسوسي به چاپ رسانده است ، در سال 2006 ″ پنجاه داستان تاريخي وزيباي جاسوسي ″ و در سال 2008، کتاب ″ لبنان، گروگان ها، دروغ و اتم ايران ، يک عوام فريبي بين المللي″ از وي منتشر شده است.
ايوبونه در کتاب جنجالي خود، ″ واواک در خدمت آيت الله ها″ به افشاي روش هاي، ترور، شکنجه، دخالت در امورکشور هاي ديگر از سوي رژيم جمهوري اسلامي پرداخته است، او مي نويسد هنگامي که کشور هاي غربي بطور عمدي چشم خود را بر روي مسائل ايران بسته اند ″ واواک ″ وزارت اطلاعات و امنيت رژيم بدون ترس از مجازات، مخالفين خود را از نابود مي کند. مسئله اي که جايگاه ايران در قرن بيست و يکم را زير سؤال مي برد.
بخش هايي از کتاب ″ واواک در خدمت آيت الله ها ″ که در رابطه با اعضاي جدا شده از سازمان مجاهدين خلق ايران بود، از سوي برخي از تارنما هاي وابسته به اين سازمان ترجمه و در اينترنت پخش شده بود، ولي بيشتر ايرانيان از محتواي اين کتابآگاه نبودند، تا اينکه در ششم فوريه سال 2010، در گفتگويي که دربرنامه بيژن فرهودي به نام دو روز اول، که از صداي آمريکا پخش شد، شخصي به نام فرامرز دادرس، پژوهشگر و کارشناس اطلاعاتي مقيم فرانسه، که از افسران سابق اطلاعاتي مي باشد، به بخشي از نوشته هاي اين کتاب اشاره کرد.
ايوبونه، در اين کتاب از چند ايراني و فرانسوي نام مي برد و آنان را متهم به ارتباط با رژيم اسلامي ايران مي کند. اين اتهامات از سوي رئيس پيشين سازمان ضد جاسوسي فرانسه بسيار مهم بشمار مي رود و در نتيجه چهار ايراني و يک فرانسوي، از کساني که نام آنان در اين کتاب به عنوان همکار رژيم آورده شده است، از ايوبونه نويسنده کتاب و مؤسسه انتشاراتي تيمه، به دليل تهمت و افترا، به دادگاه مطبوعات پاريس شکايت کردند، شمار ديگري ايراني و فرانسوي که نامشان برده شده بود، ترجيح دادند که سکوت کنند تا نامشان بيشتر مطرح نشود. در ميان کساني که شکايت کرده بودند يک چهره جنجالي ايراني ديده مي شد، احسان نراقي! که در حکومت پادشاهي از نزديکان دربار و از بستگان فرح پهلوي، شهبانوي ايران بود. ديگرکساني که عليه ايوبونه شکايت کردند؛خانم آزاده کيان، استاد دانشگاه، برنارد هورکارد، استاد دانشگاه ، جغرافيدان و ايرانشناس و دو ايراني ناشناس، به نام هاي جهانگير شادانلو و منوچهر شلالي ، از اعضاي جدا شده از مجاهدين بودند.
ديگر کساني که در اين کتاب از آنان به عنوان همکاري با رژيم اسلامي نام برده شده ولي ترجيح دادند که سکوت کرده و شکايت نکنند:
محمود دلفاني، روزنامه نگار
علي راست بين، فعال سياسي فرهنگي
غلام رضا جعفري، معاون سلول وزارت اطلاعات در پاريس و همسرش
اروه لا شارت، وزير خارجه پيشين فرانسه، در کابينه ژاک شيراک
ژان ميشل بوشرون، رئيس کميسيون دفاع در مجلس نمايندگان
دومونيک دو ويل پن، نخست وزير پيشين فرانسه در کابينه ژاک شيراک
ربرت باار، سياستمدار فرانسوي
ناتالي گوله، سناتور فرانسوي
رولاند دوما، وزير خارجه پيشين فرانسه در کابينه فرانسوا ميتران و رئيس شوراي قانون اساسي
شکايت آزاده کيان و برنارد هورکارد، عليه ايوبونه
بر اساس قانون قضائي فرانسه، شکايت در رابطه با تهمت و افتراي احتمالي، از طريق نوشتار، چاپ و پخش آن بايد در کمتر از سه ماه، به دادگاه رسيدگي به جرايم مطبوعات، اعلام شود، پس از اين مدت، شکايت از نظر حقوقي مشمول مرور زمان خواهد شد، خانم آزاده کيان و آقاي هورکارد، مشمول چنين قانوني شدند و شکايت آنان از سوي دادگاه پذيرفته نشد. آنان از راه ديگري وارد شدند و شکايت خود را از طريق دادگاه عادي پيگيري کردند. براي رسيدگي به شکايت آنان عليه ايوبونه، دو دادگاه تشکيل شد، دادگاه اول ، شکايت را وارد ندانست و رد کرد و دادگاه دوم در تاريخ بيست و هفتم ماه مه 2011، بر راًي دادگاه اول صحه گذاشت و شکايت را رد کرد و آنان را محکوم به پرداخت هزينه هاي دادگاه نمود.
شکايت احسان نراقي، جهانگيرشادانلو و منوچهر شلالي عليه ايوبونه
شکايت اين سه نفر در شعبه هفدهم دادگاه مطبوعات پاريس، رسيدگي شد. اين سه نفر در هفت مورد عليه نويسنده کتاب شکايت کرده و جمعاً درخواست مبلغ سيصد و چهل هزار يورو، ضرر و زيان کرده بودند.
يک وکيل فرانسوي به نام دومينيک آتجيان، وکالت احسان نراقي، جهانگير شادانلو و منوچهر شلالي را به عهده داشت که در جريان برگزاري دادگاه بدوي، روشن شد که حق الوکاله وي براي وکالت احسان نراقي مبلغ پنجاه هزار يورو بوده و براي پرونده جهانگير شادانلو و منوچهر شلالي هر يک بيست هزار يورو حق الوکاله گرفته است. در جريان رسيدگي به دادخواست، آقاي تيري لوي، وکيل آقاي ايوبونه، مدارکي به دادگاه ارائه داد که نشان مي داد آقاي نراقي يک نامه به همراه صورت حساب حق الوکاله وکيل خود، شادانلو و شلالي را به دفتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور اسلامي، فرستاده و درخواست کرده که حق الوکاله آقاي آتجيان پرداخت شود.
در طول دادگاه، احسان نراقي، جهانگير شادانلو و منوچهر شلالي، شاکيان پرونده، کوشيدند تا شکايت ميان خودشان با ايوبونه و مؤسسه تيمه، ناشر کتاب، را به دعواي ميان سازمان مجاهدين و جمهوري اسلامي تبديل کنند. آنان با عنوان کردن اين مطلب، که نويسنده واقعي کتاب ،سازمان مجاهدين و شخصي بنام ابريشمچي از اعضاي شوراي اين سازمان مي باشد، گفتند که برخي از اين اطلاعات پيش از اين که در کتاب درج شود در سايت هاي اينترنتي پخش شده بود، دادگاه اين اعتراض را نپذيرفت.
ايوبونه، پيش از اين کتاب، در باره ايران کتاب و مقالاتي نوشته است، او حق دارد که بخشي از اطلاعات سازمان مجاهدين را که به تاًييد وي هم رسيده است در کتاب خود بگنجاند.
طرفين در دادگاه اول و دادگاه دوم استيناف، هر يک چندين شاهد معرفي کردند که برخي از اين شاهدان خود در در دادگاه حضور يافتند و برخي گواهي خود را با نامه فرستاده بودند. در ميان شاهدان معرفي شده از طرف احسان نراقي، ابوالحسن بني صدر و احمد سلامتيان ديده مي شدند.
در دادگاه بدوي از هفت مورد دادخواست شاکيان عليه ايوبونه، شکايت جهانگير شادانلو و منوچهر شلالي بکلي رد شد. در همين دادگاه، پنج مورد از دادخواست احسان نراقي عليه ابو بونه و ناشر کتاب رد شد و تنها دو مورد آن به دادگاه استيناف ارجاع شد.
اين دو مورد به ترتيب، اتهام شکنجه رواني بر روي زندانيان سياسي در زندان هاي جمهوري اسلامي توسط احسان نراقي و مورد ديگر معرفي عوامل وابسته به دستگاه هاي امنيتي ايران به پليس و دستگاه قضائي فرانسه، براي شهادت عليه مجاهدين در سال 2003، در پي حمله پليس فرانسه به مقر مجاهدين درحومه پاريس بود. ايوبونه نوشته بود که شاهداني که عليه مجاهدين به مقامات قضائي فرانسه معرفي و شهادت داده بودند، از اعضاي سابق مجاهدين بودند که با رژيم اسلامي همکاري مي کردند و اين شهادت ها را زير سؤال برده بود.
قرار بود که دادگاه استيناف در چهارم ماه نوامبر 2010 در پاريس تشکيل شود ولي به در خواست وکيل احسان نراقي به تاًخير افتاد، سپس مشخص شد که احسان نراقي آپارتماني را که بيش از سي و پنج سال پيش در پاريس خريداري کرده و در آن زندگي مي کرد فروخته و در تابستان گذشته براي هميشه به ايران رفته است. از سوي ديگر مشخص شد که يکي ديگر از شاکيان بنام منوچهر شلالي مقيم فرانسه هم در نوروز 1389، براي عمل جراحي قلب به ايران رفته و سپس در گذشته است. البته به گفته دوست نزديکش جهانگير شادانلو، وي در جزيره کيش سکته کرده است.
دادگاه دوم استيناف با تاًخير در ماه مارس 2011 تشکيل شد و در تاريخ بيست و ششم ماه مه 2011، در پاريس راًي خود را صادر کرد. در نتيجه شکايت آقايان جهانگير شادانلو و منوچهر شلالي براي دومين بار بکلي رد شد. جهانگير شادانلو که از شکايت خود به نتيجه نرسيده بود براي سومين بار به ديوان عالي فرانسه شکايت برد، با نگاهي به متن پرونده مي توان دريافت که در اين دادگاه نيز شانسي نخواهد داشت، هرچند که هزينه هاي ديوان عالي بسيار سنگين خواهد بود ولي بنظر مي رسد که جهانگير شادانلو هنوز مي تواند به پرداخت هزينه هاي سومين دادگاه نيز روي لطف دفتر رئيس جمهور اسلامي حساب کند.
در دادگاه استيناف، از هفت مورد شکايت احسان نراقي، شش مورد آن نيز دوباره رد شد و تنها موردي که در باره شهادت اعضاي سابق مجاهدين عليه اين سازمان مطرح شده بود رسيدگي شد و ايوبونه در باره اتهامي که به دستگاه قضائي و پليس فرانسه زده بود محکوم به پرداخت پانصد يورو جريمه شد.
بنا براين هر چه که آقاي ايوبونه در کتاب خود ″ واواک در خدمت آيت الله ها ″ نوشته بود منع قانوني ندارد.
يکي از پيش آمد هاي جالب در دادگاه استيناف آن بود که، برادر زاده جهانگير شادانلو در جايگاه شاهدان قرار گرفت و اتهام همکاري عموي خود با دستگاه هاي امنيتي رژيم را تاًييد کرد. رخداد جالب ديگر پخش نوار صداي احسان نراقي در باره همکاريش با رژيم اسلامي بود.
با پايان گرفتن اين دادگاه، تنها يک راه در پيش عوامل مزدور جمهوري اسلامي باقي مي ماند و آن دنبال کردن شکايت خود در ديوان عالي کشور فرانسه است، ولي هزينه هاي بيشتري را براي اربابانشان در تهران رقم خواهد زد.
لازم به توضيح است که چهار سال پيش در سال 2007، فرامرز دادرس، که از دوستان ايوبونه مي باشد، در گفتگويي بطور رسمي چند نفر از عوامل رژيم اسلامي را در فرانسه افشا کرده بود، يکي از آنان که نام اصلي او عباس عقبائي فر مي باشد و خود را فرزند صيغه اي وثوق الدوله قاجار معرفي مي کند و در پوشش نام هاي مختلف ديگري به مزدوري براي رژيم اسلامي روزگار مي گذراند، از فرامرزدادرس به شعبه هفدهم دادگاه مطبوعات پاريس شکايت کرد و جالب است که همين آقاي دومينيک آتجيان که گفته شد حق الوکاله اش از دفتر محمود احمدي نژاد پرداخت مي شود وکالت عباس عقبائي فر، را به عهده داشت، آن دادگاه براي رژيم، بيش از دويست هزار يورو هزينه در بر داشت و در ديوان عالي کشور فرانسه رسيدگي شد، در سپتامبر 2009، ديوان عالي فرانسه ، نيز به نفع فرامرز دادرس، راًي داد و شاکي و همدستانش نتيجه اي نگرفتند و يک بار ديگر رژيم را سرافکنده کردند.
تا سيه روي شود هر که در او غش باشد.
علي بيگدلي، دکتر در حقوق از دانشگاه تولوز فرانسه
بيستم ژوئن 2011
